مرحوم شيخ در جواب دليل اوّل مىفرمايد : اوّلا : گاهى فضولى هم قدرت بر تسليم پيدا مىكند ، به اينكه از مالك اصلى اجازه بگيرد و رضايت او را جلب كند و سپس مبيع را به مشترى بدهد . و ثانيا اصولا قدرت بر تسليم در فضولى شرط نيست . آنچه شرط است قدرت بر تسليم از سوى مالك اصلى است كه با اجازهء بيع واجد شرط است و فضولى فقط عاقد و موجب است و چيزى ديگرى در او معتبر نيست . و در جواب از امر ثانى مىفرمايد : قبلا در مسئلهء اختيار و اكراه مبسوطا گذشت كه : آن مقدار قصدى كه در مقام انشاء لازم است [ قصد مدلول به نحو جدّى و . . ] در فضولى و مكره هم هست و از اين حيث كمبودى ندارند . و شاهد مطلب اينكه : فقهاء بالاجماع فرموده‌اند : نكاح فضولى با اجازهء بعدى صحيح است و لا شك در اينكه اگر قصد مدلول نبود و صرف لقلقهء لسان بود با اجازهء بعدى هم صحيح نبود . و نيز بالاجماع بيع مكره به حقّ صحيح است و اگر قصد نبود كه صحيح نبود . اگر شما بفرمائيد : بيع مكره به حق تعبّدا و به حكم اجماع خارج شده است و با فقد قصد هم صحيح است . خواهيم گفت : هو كما ترى يعنى حرف باطل است و در معاملات تعبّد نداريم ، بلكه على القاعده است و چون قصد مدلول دارد صحيح است ، آرى طيب نفس ندارد ولى به‌دليل خاص در بيع مكره به حق طيب نفس لازم نيست .